تلاش تامین اجتماعی برای اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور در برنامه هفتم
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۳۹۷۲
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: هدف اصلی قانون مشاغل سخت‌و زیان‌آور ایمن‌سازی محیط کار بوده که مورد غفلت قرار گرفته است. امروز بعد از گذشت ۲۰ سال از آغاز اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، نباید هیچ کارگاهی در گروه «الف» یعنی در گروه کارگاه‌هایی که شرایط سخت و زیان‌آوری آنها برای نیروی کار با تمهیدات فنی قابل ایمن‌سازی و برطرف شدن ویژگی‌های سخت و زیان‌آور هستند، داشته باشیم و قاعدتاً باید فقط کارگاه‌هایی که مشاغل آنها ماهیتاً سخت و زیان‌آور است، بتوانند از مزایای این قانون استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به‌گزارش ایران اکونومیست، محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در نشست تخصصی و آموزشی مشترک اداره‌کل تأمین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران که با حضور قضات حوزه تخصصی کار و تأمین‌اجتماعی دیوان عدالت اداری و مدیران ارشد حوزه‌های بیمه‌ای و حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد، ضمن اعلام این مطلب، افزود: بیش از ۷۰ درصد از جمعیت کشور تحت‌پوشش صندوق‌های بیمه‌ای هستند و بیشترین جمعیت بیمه‌شده، تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی است. سازمان تأمین‌اجتماعی به تنهایی بیش از ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغل کشور را تحت‌پوشش دارد.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: یکی از مهمترین عواملی که باعث شده است ضریب پشتیبانی سازمان تأمین‌اجتماعی نزولی شود، بازنشستگی‌های پیش از موعد بر اساس قوانین مختلف است به‌نحوی‌که سهم بازنشستگی‌های پیش از موعد به کل بازنشستگان در سازمان تأمین‌اجتماعی به ۵۲ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور بنا بود در یک دوره دو ساله اجرا شود و در سال ۱۳۸۰ قرار بود از تاریخ اجرای قانون، طی دو سال ایمن‌سازی کارگاه‌ها انجام شود، اما پس از ۲۰ سال، ایمن‌سازی کارگاه‌ها به صورت مناسبی انجام نشده است و این قانون منجر به برطرف شدن مشکلات کارگاه‌ها و ایمن‌سازی محیط کار نشده و تنها منجر به بازنشستگی زودهنگام می‌شود.
بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: هدف اصلی قانون مشاغل سخت‌و زیان‌آور ایمن‌سازی محیط کار بوده که مورد غفلت قرار گرفته است. امروز بعد از گذشت ۲۰ سال از آغاز اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، نباید هیچ کارگاهی در گروه الف یعنی در گروه کارگاه‌هایی که شرایط سخت و زیان‌آوری آنها برای نیروی کار با تمهیدات فنی قابل ایمن‌سازی و برطرف شدن ویژگی‌های سخت و زیان‌آور هستند، داشته باشیم و قاعدتاً باید فقط کارگاه‌هایی که مشاغل آنها ماهیتاً سخت و زیان‌آور است، بتوانند از مزایای این قانون استفاده کنند. در برنامه هفتم توسعه تلاش زیادی شده است که آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور اصلاح شود که امیداوریم این تلاش‌ها به نتیجه برسد. درخواست ما این است که در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور گروه الف تمامی دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند و ایمنی محیط کار مورد توجه قرار گیرد.
محمدی همچنین گفت: در سازمان تأمین‌اجتماعی، سالانه ۴۰۰ هزار نفر بازنشسته می‌شوند که بخش قابل‌توجهی از بازنشستگان با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند. شاهد هستیم که افرادی با سن حدود ۴۰ سال که اوج دوره توانایی و تجربه است، بازنشسته می‌شوند و این افراد عموماً از بازار کار خارج نمی‌شوند؛ بلکه با حقوق کمتر و بدون پرداخت حق بیمه جای افراد شاغل را می‌گیرند.
از همکاری حوزه تخصصی کار و تأمین‌اجتماعی دیوان عدالت در اجرای دقیق قوانین و احقاق حقوق بیمه‌شدگان قدردانی کرد و گفت: قضات دیوان عدالت اداری همیشه با دقت‌نظر و توجه کامل به نظرات کارشناسی؛ آرا را صادر می‌کنند. به طور قطع کسانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور کار می‌کنند و قانون برای آنها حقی در نظر گرفته است، باید حق آنها را بدهیم و شرایط قانونی را اجرا نماییم؛ اما همه ما باید مراقبت کنیم که افرادی ناحق از تعهدات سازمان استفاده نکنند.
براساس این گزارش عمران نعیمی مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی نیز در این همایش گفت: نشست امروز نهمین جلسه ما با دیوان است و ۸ نشست مشابه در استان‌های دیگر داشته‌ایم که مسائل مشترک فی‌مابین تأمین‌اجتماعی، ادارات کار و دیوان عدالت مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد.
نعیمی با تشکر و قدردانی از قضات حوزه تخصصی کار و تأمین‌اجتماعی دیوان عدالت اداری گفت: احتساب سابقه بیمه و اصلاح عناوین شغلی دو موضوع بسیار مهم و دارای اولویت هستند که در این دو موضوع بیش از ۲۰ هزار دادخواست در دیوان عدالت اداری مطرح و بررسی شده است. بر همین اساس در نشست تخصصی با حضور قضات دیوان عدالت و مدیران و کارشناسان تأمین‌اجتماعی و ادارات کار تهران این دو موضوع را بررسی می‌کنیم و امیدواریم تعامل و همکاری سازنده‌ای که شکل گرفته است، زمینه‌ساز رسیدگی دقیق‌تر و احقاق حقوق بیمه‌شدگان و سازمان تأمین‌اجتماعی باشد.
وی با تأکید بر اینکه در هیئت‌های تشخیص و حل‌اختلاف ادارات کار باید نمایندگان مطلع و آگاه به موضوعات شرکت کنند و مستندات قانونی را به همراه داشته باشند، گفت: اعضای هیئت‌ها با دسترسی به اسناد مورد نیاز و بررسی دقیق پرونده‌ها می‌توانند آرایی متقن و دقیق صادر کنند که در سایر مراجع نیز قابل استناد و دفاع باشد و دلایل احراز اشتغال یا عدم احراز مشخص باشد و مستندات موضوع نیز درج شود. در بازرسی‌های تحقیقی مشترک نیز به‌ویژه در مواردی که منجر به برقراری مستمری می‌شود، بازرسی مشترک مورد تأکید قرار گرفته است.
حسن زینلی‌نژاد، معاون کار و تأمین‌اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز در این نشست تخصصی اظهار کرد: اصلاح عنوان شغلی یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه کار و تأمین‌اجتماعی است که بر اساس رأی وحدت‌رویه در صلاحیت مراجع حل اختلاف ادارات کار قرار گرفته است. حدود ۹ هزار پرونده برای الزام به اصلاح شغلی و ۱۱ هزار پرونده برای سابقه کار در دیوان عدالت اداری بررسی شده که نشان‌دهنده اهمیت بالای این موضوع است.
وی بر لزوم اجرای دقیق مقررات در تشکیل جلسات و صدور آرای هیئت‌ها تأکید کرد و افزود: اعضای هیئت‌های تشخیص و حل‌اختلاف قانون کار ۹ نفر هستند که باید حداقل ۷ نفر حضور داشته باشند و ۵ نفر باید انشاء رای کنند و در غیر این صورت جلسه رسمیت نخواهد داشت. موضوع دیگر این است که بعضاً مهلت تجدیدنظرخواهی رعایت نشده است که باید توجه شود مهلت قانونی اعتراض و تجدیدنظر رعایت شود.
معاون کار و تأمین‌اجتماعی دیوان عدالت اداری گفت: موضوع دیگر اعتراض کارگر یا کارفرما به رأی هیئت تشخیص است. هیئت حل اختلاف تنها به مسائلی می‌تواند رسیدگی کند که در هیئت تشخیص رسیدگی شده باشد و موضوع جدید باید در هیئت تشخیص رسیدگی شود. صلاحیت محلی نیز موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد و هیئت حل‌اختلاف کار در محل خود می‌تواند بررسی نماید و اختلاف هر استان باید در همان استان رسیدگی شود.
زینلی نژاد تأکید کرد: هیئت‌های حل‌اختلاف در موضوع اصلاح عنوان شغلی که سال گذشته ۹ هزار پرونده دیوان داشته است و عموماً منجر به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شود باید دقت‌نظر کامل داشته باشند.
سعید حسینی، مدیرکل تأمین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ نیز در این نشست با اشاره به اینکه این جلسه برای تعامل بیشتر بین هیئت‌های تشخیص و حل‌اختلاف قانون کار و دیوان عدالت تشکیل شده است، اجرای کامل شیوه‌نامه مشترک بین تأمین‌اجتماعی و ادارات کار در زمینه هیئت‌های تشخیص و حل‌اختلاف ادارات کار را بهترین محمل برای بهبود فرایند رسیدگی به دادخواست‌ها دانست و گفت: امیدواریم این شیوه‌نامه با حساسیت ویژه‌ای اجرا شود و به‌ویژه در آرایی که منجر به ایجاد تعهدات برای سازمان تأمین‌اجتماعی می‌شود، انتظار داریم توجه بیشتری صورت گیرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سازمان تامین اجتماعی ، مشاغل سخت و زیان آور
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی مشاغل سخت و زیان آور کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری قانون مشاغل سخت و زیان آور هیئت های تشخیص و حل اختلاف سازمان تأمین اجتماعی بیمه ای سازمان کارگاه هایی ادارات کار ایمن سازی کارگاه ها محیط کار هیئت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۳۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور
معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: متاسفانه تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود و بر همین اساس باید در اجرای برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه استان یزد، جعفر رحمانی در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که با حضور معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه (طرح و برنامه) دستگاه‌های اجرایی در محل سالن اندیشه این سازمان برگزار شد؛ از نتایج اجرایی نشدن کامل برنامه ششم توسعه مانند عدم تحقق رشد اقتصادی در دهه ۹۰ شمسی سخن گفت.
رحمانی با تاکید بر اینکه اجرای کامل این برنامه و به ویژه استقرار نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند، گفت: متأسفانه تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود و بر همین اساس باید در اجرای برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.
وی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه کشور از برنامه‌های توسعه‌ای ناموفق کشور بود و تنها فقط ۳۰ درصد از آن محقق شده است، افزود: اگر برنامه‌ای را به نحو احسن تدوین، اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایه‌های اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.
رحمانی ناترازی‌های انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده و دو اصل اولویت‌بندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.
وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوت‌تر از سایر برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در کشور است چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد می‌تواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.
معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان داشت: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند نقش موثرتری به استان‌ها در ۵ سال آینده بدهد.
رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگ‌تر کرده و موجب آن می‌شود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار داشت: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشران‌ها، مسائل بحران‌ساز و بسترها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.
وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامه‌های تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهره‌ور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جز اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم به اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌های موجود بپردازیم وجود ندارد.
در ادامه این نشست افشین کسالائی، معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور به تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور و تبیین نقشه‌راه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه برای تحقق اهداف در استان‌ها باید به سمت برنامه‌محوری حرکت کرد، اظهار داشت: برنامه‌های عملیاتی ستون فقرات نظام برنامه‌ریزی است.
به گفته معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تنها بر منابع عمومی متکی نیست و خلق و تجهیز منابع جدید، باید توسط مدیران در نظر گرفته شود.
کسلائیی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار داده است، بیان داشت: برنامه هفتم توسعه ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار این برنامه با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلی‌ترین پیشران‌ها، رد مهمترین بحران‌ها و خلق مهمترین بسترهای پیشرفت کشور ترسیم شده است.
در پایان این نشست حاضرین به طرح سوالات و ابهامات خود در خصوص این برنامه پرداختند و نظرات و دیدگاه‌هایشان را نیز بیان کردند.
کد خبر 747957
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد